عدد المساهمات : 343 نقاط : 26559 السٌّمعَة : 1 تاريخ التسجيل : 05/10/2010 الموقع : بين السحاااااااب
موضوع: أزمة المساكن بمكه المكرمه 06.10.10 19:08
مطالب برفع نسبة معامل البناء في المخططات السكنية والمواقع الاستثمارية
15 ألف وحدة سكنية بـ 10 مليارات حاجة مكة خلال 3 أعوام
مكة بحاجة لـ 15 ألف وحدة سكنية خلال السنوات الثلاث المقبلة، لردم الفجوة بين العرض والطلب، . خميس السعدي من مكة المكرمة دعا مختصون عقاريون في مكة المكرمة إلى ضرورة البدء عاجلاً ببحث حلول جادة لتأمين المساكن في ظل الأزمة الخانقة التي تعيشها المدينة المقدسة، والذين أشاروا إلى أنها في حاجة فعلية إلى نحو 15 ألف وحدة سكنية سنوياً على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة، وبتكلفة إجمالية سنوية تصل إلى نحو عشرة مليارات ريال تستحوذ قيمة الأرض على النصف منها، مبيّنين أن الأزمة نتجت عن عدة عوامل عديدة بجانب عدم وجود توجه حقيقي من السابق لإيجاد الوحدات العقارية متعددة الاستخدام والأحجام، وأن أبرز تلك العوامل انحصار المساحة السكنية بعد إزالة آلاف العقارات لمصلحة المشاريع التطويرية، ولوجود نسبة مرتفعة في المنطقة في معدلات النمو السكاني، وكذلك بسبب زيادة معدلات الهجرة إليها، سواء كان ذلك من القرى والأرياف المحيطة بها، أو من بقية المدن في المملكة. ويرى المختصون أن من أفضل الحلول التي يجب العمل بها في الوقت الراهن، هو الاعتماد على التوسع الرأسي في المباني، الذي تشير تقديراتهم إلى أنه سيسهم في خفض أسعار البيع للشقق وأسعار الإيجار أيضا، كما أن ذلك التوسع سيعمل على معادلة سعر الأرض المرتفع مع تكلفة البناء مع تحديد نسبة الربح التي ستنعكس إيجابا على المستفيد الأخير. في مايلي مزيد من التفاصيل: دعا مختصون عقاريون في مكة المكرمة إلى ضرورة البدء عاجلاً في بحث حلول جادة لتأمين المساكن في ظل الأزمة الخانقة التي تعيشها المدينة المقدسة، والتي أشاروا إلى أنها بحاجة فعلية إلى نحو 15 ألف وحدة سكنية سنوياً على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة، وبتكلفة إجمالية سنوية تصل إلى نحو عشرة مليارات ريال تستحوذ قيمة الأرض على النصف منها، مبينين أن الأزمة نتجت عن عدة عوامل عديدة بجوار عدم وجود توجه حقيقي من السابق لإيجاد الوحدات العقارية متعددة الاستخدام والأحجام، وأن أبرز تلك العوامل انحصار المساحة السكنية بعد إزالة آلاف العقارات لمصلحة المشاريع التطويرية، ولوجود نسبة مرتفعة في المنطقة في معدلات النمو السكاني، وكذلك بسبب زيادة معدلات الهجرة إليها سواء كان ذلك من القرى والأرياف المحيطة بها أو من بقية المدن في المملكة. ويرى المختصون، أن من أفضل الحلول التي يجب العمل بها في الوقت الراهن، هي الاعتماد على التوسع الرأسي في المباني، والذي تشير تقديراتهم إلى أنه سيسهم في خفض أسعار البيع للشقق وأسعار الإيجار أيضا، كما أن ذلك التوسع سيعمل على معادلة سعر الأرض المرتفع مع تكلفة البناء مع تحديد نسبة الربح، التي ستنعكس إيجابا على المستفيد الأخير، والتي قد تسهم مستقبلاً في معالجة الفجوة الهائلة بين حجم الطلب المرتفع المقابل للعرض المنخفض، وهو الأمر الذي يتوقعون في حال تنفيذه انخفاض نسبة الإيجارات والمبيعات إلى نسب تصل إلى نحو 30 في المائة. الحميدة وأوضح بندر الحميدة، عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن مكة المكرمة في الوقت الحالي تعيش أزمة سكانية خانقة في ظل نزع آلاف الملكيات العقارية لمصلحة المشاريع التطويرية، وتقلص المساحة الصالحة للبناء والإسكان التي لاتصل إلى نحو 40 في المائة من مساحة مكة الإجمالية التي تتميز طبغرافيتها بالطابع الجبلي، مشيراً إلى أنها بحاجة ماسة إلى التوسع في إنشاء الوحدات السكنية مختلفة التصنيف، وخاصة في مجال الشقق المخصصة للتأجير أو للتمليك. وأبان الحميدة، أن الحاجة الفعلية لمواكبة حجم النمو السكني ومجاراة حجم الهجرة إلى مكة المكرمة تقدر بنحو 15 ألف وحدة سكنية سنوياً لثلاثة أعوام مقبلة، بتكلفة إجمالية سنوية تصل إلى نحو عشرة مليارات ريال تستحوذ منها قيمة الأرض على نحو 50 في المائة، مفيداً أن العجز أيضا لم ينحصر على الوحدات السكنية فقط، بل إنه امتد إلى الوحدات الإدارية والمراكز التجارية التي بلغت فيها نسبة ارتفاع الإيجارات خلال العامين الماضيين نحو 100 في المائة، لافتاً إلى أن إمكانية انخفاض نسبة الإيجارات وقيم الشراء للوحدات السكنية في حال تأمين الوحدات السكنية والوحدات الإدارية خلال الفترة المقبلة مرشحة لتصل إلى نحو 30 في المائة كحد متوسط. ويرى الحميدة، أن تعمل وزارة الشؤون البلدية والقروية، التي تعكف في الوقت الحالي على دراسة إمكانية السماح بالتوسع الرأسي في المساكن داخل النطاق العمراني، على الإسهام بشكل فعال في تطبيق الدراسة فور الانتهاء منها، الذي يأمل أن يكون في وقت قريب عاجل، مبيناً أن في حال إعداد نظام عمراني جديد وتطبيقه، فإن الأمر سيسهم في الحد بنسب جيدة من الأزمة الخانقة للمساكن في مكة المكرمة، وسيعمل أيضا على توفير الوحدات السكنية خاصة الشقق منها سواءً كانت تلك المعدة للتمليك أو للإيجار. وأكد الحميدة، أن التوسع الرأسي في المباني سيدفع بأسعار البيع للشقق وأسعار الإيجار للانخفاض أيضا، حيث إن ذلك التوسع سيعمل على معادلة سعر الأرض المرتفع مع تكلفة البناء مع تحديد نسبة الربح، التي ستنعكس إيجابا على المستفيد الأخير، المتمثل في من لديه الرغبة في شراء أو استئجار المسكن، داعياً إلى ضرورة رفع نسبة معامل البناء للأراضي الواقعة داخل النطاق العمراني، وكذلك بزيادة الأدوار التي تشترط في محددات بنائها عدد أدوار محددة وفقاً لناتج المساحة الإجمالية لمساحة الأرض المسطحة، حيث إن العاملين المعمول بهما في الوقت الحالي لتحديد حجم الطوابق المتكررة يعدان من أهم الأسباب التي ارتكز عليها رفع الأسعار لعقارات مكة المكرمة. وقال الحميدة: '' أن في بعض الشوارع الحيوية في مكة المكرمة كشارع الملك خالد المتقاطع مع شارع العزيزية العام، الذي يعد من أفضل الأماكن للاستثمار في مجال الفنادق والشقق المفروشة ومساكن الحج ما زالت نسبة معامل البناء فيه لا تتجاوز نحو 4.75 في المائة، وهو الأمر الذي جعل من حجم الاستثمارات في تلك المنطقة تأخذ في التضاؤل في ظل الارتفاع الهائل في سعر إيجار الوحدة العقارية''، مردفاً أن معامل البناء في منطقة العزيزية التي تأتي في المرتبة الثانية كمنطقة مركزية بعد المنطقة المتاخمة للحرم المكي الشريف لوجدوها في منطقة متوسطة بين الحرم المكي والمشاعر المقدسة ما زال تراوح فيها نسبة معامل البناء في أفضل الأحوال عند 10.5 في المائة بناءً على عرض الشارع، داعياً إلى ضرورة أن يساوى مخطط النسيم المحدد بأربعة طوابق في الوقت الحالي بمعامل البناء المعمول به في منطقة العزيزية، مستدركا أنه يجب أيضا النظر في معامل البناء في شارع العزيزية العام ورفعه إلى نحو 20 في المائة. وذهب الحميدة ليؤكد، أن التمدد الرأسي بالرغم من إيجابياته وقدرته على إيجاد حلول عاجلة لأزمة السكن، وإمكانية مساهمته في إيصال الخدمات المتكاملة بأسعار تقل كثيراً عن تلك التي يجب إنفاقها للتمدد العرضي، إلا أنه بحاجة إلى وضع الضوابط الكفيلة بتأمين مواقف المركبات من خلال بناء طوابق متعدد داخل المباني، تكون كافية لعدد القاطنين في المبنى، لافتاً إلى أن التمدد الرأسي لا يحتاج إلا إلى توسعة شبكات خدمة البنية التحتية، والتي في حال توجيهها للتمدد العرضي فإن ذلك سيأخذ كثيرا من الجهد والوقت والتكلفة المالية المرتفعة.
ابن سودة عسير المدير العام
عدد المساهمات : 168 نقاط : 26380 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 20/09/2010
موضوع: أزمة المساكن بمكه المكرمه 
06.10.10 19:08
الحميدة
